تعليقا على صدور حكم ضدها بالسجن 4 أشهر، تساءلت الحقوقية والنائبة السابقة بشرى بالحاج حميدة عن سبب اثارة الحكم في هذا التوقيت خاصة أنها لم يصلها استدعاء ولم تكن على علم بمختلف مراحل القضية التي حُوكمت فيها غيابيا.
علقت بالحاج حميدة "لماذا لم أحاكم في الاجال المعقولة (احد اركان وضمانات المحاكمة العادلة)؟" معبرة عن حيرتها من المسار القضائي الذيانطلق منذ 2012 ومتساءلة هل لتمتعها بالحصانة أثناء مدتها النيابية دخل فيذلك. وأكدت، أنها لم تطالب بالحصانة، وأنها ترفض أيّ امتياز مهما كان نوعه كما.

وأحالت بالحاج حميدة الى امكانية أن يكون القضء لم يبت في قضيتها لأنها كانت في السلطة مما يعني أنه كان منحازا، وظل مجبرا للانحياز للسلطة السياسية معتبرة ذلك ان صحّ غير مقبولا.
"اليوم لم يعد هناك أي مبرر لهذا التصرف لوجود المجلس الأعلى للقضاء على هناته والذي بالمناسبة يمكن للقضاة الطعن في قرارته و افتكاك حقوقهم .

ورغم رفضي التام للتعميم و لشيطنة السلطة القضائية فأني كنت و مازلت أصر على ضرورة تشجيعها و الدفع بها نحو الإصلاح الذاتي و التطور نحو الاستقلالية عن المناخات و موازين القوى السياسية و احثها على استبطان قيمة الحرية حتى يصبح القضاء فعلا خلاقا و مبدعا ." علّقت بشرى بالحاج حميدة.

واستغربت أن يُحكم بعقوبة سالبة للحرية في قضية مر عليها عشرة سنوات و الحال أن كل تشريعات العالم تنص على انقراض الدعوى بمرور الزمن. وطالبت أن و تُعامل ككل الموطنين و المواطنات مؤكدة أنها علمت بالحكم عن طريق وسائل الاعلام بينما الالاف من المواطنين تصدر ضدهم أحكام ولا تصلهم استدعاءات ويتم ايقافهم فجأة، رغم أنهم حُرموا من حقّ اعلامهم بوجود شكاية أو قضية ضدهم.

ع.ق